الطعن رقم 1244 لسنة 5 قضائية

برياسة حضرة محمود صابر العقاري بحضور حضرات عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن أبو علم المستشارين.

من المسلم أن من خصائص القرار الإداري أن يصدر من سلطة عمومية تملك إصداره وذلك بقصد إحداث أثر معين من شأنه إنشاء مركز قانوني بالنسبة إلى أحد الأفراد وقرار هذا شأنه يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء من صاحب المصلحة وللسحب من السلطة العمومية التي أصدرته وذلك في الميعاد القانوني. أما إذا كان القرار كاشفاً لمركز أحد الأفراد المستمد من القانون وجاء في كشفه لهذا المركز مجانباً الصواب فإنه يجوز للسلطة العمومية أن تصحح ما ورد فيه من خطأ ولو جاء التصحيح بعد الميعاد القانوني إذ أن المركز القانوني للفرد قد حددته النصوص وقواعد القانون من قبل وأن التصحيح إنما يتناول الوقائع المادية.