الطعن رقم 637 لسنة 5 قضائية

برياسة حضرة محمد عفت وبحضور حضرات بدوي إبراهيم حمودة وحسين ابو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة.

ما دام أن المدعى انتهى في طلباته إلى رد أقدميته إلى تاريخ معين بناء على القول بأن هناك قاعدة ملزمة توجب مساواته بزملائه وترقيته بعد قضاء أربع سنوات في درجته، ثم طلب أيضاً تعويضاً عن القرارات الإدارية السابقة التي غبنته وهضمت حقوقه فإن الدفع بعدم الاختصاص وبعدم القبول يكونان على غير أساس إذ تصبح الدعوى في شقها المذكور حسب تصوير المدعى من دعاوى الحقوق التي لا يتقيد رفعها بميعاد معين وتختص بها المحكمة ولو كانت عن قرارات صادرة قبل قانون إنشاء مجلس الدولة ومن ثم يتعين رفضها.

إن الترقية إلى درجة أعلى ليست حقاً مكتسباً للموظف يستطيع إجبار الحكومة على إعطائه إياه، وإنما هي سلطة بيد الرؤساء تمكنهم من اختيار الموظفين الصالحين للترقية.

إن النقل من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى ليس حقاً للموظف يطلبه فيجاب إليه حتماً. وإنما هي سلطة بيد الجهة الإدارية تستعملها في الوقت الذي تراه ملائماً وعلى الوجه الذي يحقق مصلحة العمل والعدالة بين الموظفين.