الطعن رقم 158 لسنة 5 قضائية

برياسة حضرة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حضرات حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين.

إذا استبان من الأوراق أن المدعين لما تظلموا للوزارة، استشعرت وجاهة تظلمهم خصوصاً بعد أن قضى من هذه المحكمة لصالح زملائهم وفى حالات مشابهة ولذا طلبت الوزارة إنصافهم وتصحيح وضعهم فلا يمكن التحدي بأنها سكتت عن تظلمهم وأن سكوتها هذا بمثابة قرار رفضه ما دامت هي قد اتجهت لإنصافهم ولو أن إجراءات ذلك قد طالت بعد ذلك ولذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله متعيناً رفضه.

إذا كانت الجزاءات الموقعة على المدعين لا تمس الذمة أو النزاهة أو الشرف ولم تكن لأمور جسيمة فإنه لا يترتب عليها حرمانهم من الترقية التنسيقية على أساس الأقدمية المطلقة في حدود النسبة المقررة لذلك سيما أنها قد مضت عليها مدة طويلة، كما بان أن بعض المرقين وقعت عليهم جزاءات مشابهة أو أشد ومع ذلك فقد رقوا تنسيقاً.