الطعن رقم 684 لسنة 4 قضائية

برياسة حضرة حبشي إبراهيم سمري وعضوية حضرتي سيد على الدمراوى وابراهيم الديواني المستشارين.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد أنشأ لصاحب الشأن الذي تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها هذا القرار، حقاً في تسوية حالته على مقتضى أحكامه، فله بمقتضى ذلك الحق في أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه في خدمة الحكومة وما يترتب على ذلك من آثار في تحديد أقدميته وتعيين راتبه، ولا يؤثر على ذلك ما يكون قد تضمنه القرار الصادر في 11 من مايو سنة 1947 من أحكام خاصة بالموظفين الذين لم تسو حالتهم قبل صدوره إذ ليس من شأن هذا القرار الأخير إهدار الحق الذي اكتسبه الموظف بمقتضى القرار الأول.