الطعن رقم 333 لسنة 5 قضائية

برياسة السيد حسين أبو زيد وعضوية السيدين على على أبو الغيط وعبد الحكيم فراج المستشارين.

إذا عين المدعى في وظيفة معاون صحي في ظل أحكام كادر سنة 1939 الملزمة فإنه يكون قد كسب مركزاً قانونياً في استحقاقه الدرجة والماهية المنصوص عليهما في أحكام ذلك الكادر، ولا يجوز المساس بهذا المركز استناداً إلى القرار اللاحق الذي أصدره مجلس الوزارة في 31 من يناير سنة 1940 معدلاً درجة المعاون الصحي بجعلها الثامنة بأول مربوطها إذ أن المدعى لم يعين في ظل أحكامه وليس له قانوناً أثر رجعى، إذ لا رجعية إلا بقانون ينص فيه على سريانه على الماضي.

استقر قضاء هذه المحكمة على أن الوضع الخاطئ المتقدم – ولو تم نتيجة التعاقد بين الموظف والحكومة – يكون مخالفاً للنظام العام ولا يعتد به لأن تحديد درجة الوظيفة العمومية ومرتبها مقصود به المصلحة العامة للوظيفة لا المصلحة الشخصية للموظف. فلا تجوز فيه المساومة لما يخالطها من امتهان كرامة الوظيفة العمومية واستغلال الحاجة إليها.