الطعن رقم 331 لسنة 5 قضائية

برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة.

ما دام أن الدرجة المالية المقررة لوظيفة ما هي بحكم القانون حق مكتسب لمن عين فيها لا يجوز حرمانه منه إلا بنص في القانون أو حكم تأديبي فإن قرار الوزير بمنح المطعون في ترقيتهما درجة مدير عام (أ) المقررة لوظيفتهما يكون مطابقاً للقانون ولا شائبة عليه لأنه صدر تنفيذاً لقانون ربط الميزانية.

لا حجة فيما يقوله المدعى من أن رفع درجات الوظائف في الميزانية كان أمراً مدبراً بقصد إفادة المطعون فيهما بعد تعيينهما في وظائفهما وبقصد تخطيه في الترقية ما دام أن السلطة التنفيذية لا تستقل وحدها برفع درجات الوظائف بل تشاركها فيه السلطة التشريعية ولا يتم إلا بصدور قانون اعتماد الميزانية – فهو عمل من أعمال السلطة التشريعية التي لا تخضع لرقابة هذه المحكمة ولا يصح الطعن عليها بمجاوزة استعمال السلطة.