الطعن رقم 538 لسنة 7 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني يوسف ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.

إن علاقة الموظف بالدولة هي علاقة لائحية تنظمها القوانين و اللوائح وليست علاقة تعاقدية فيكون فصله علي خلاف ما يقضي به القانون عملا غير مشروع يستوجب التعويض وفقا للمادة 163 من القانون المدني.

إن القانون المدني الجديد الذي أصبح نافذا من 15 أكتوبر سنة 1949 قد استحدث نوعا جديدا من أنواع التقادم القصير المدة لم يكن موجودا في القانون القديم نص عليه في المادة 172 بما يقيد أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ويسري هذا النص طبقا للمادة الثامنة من القانون المدني من تاريخ نفاذه في 15 أكتوبر سنة 1949.

إنه وإن كان المدعي قدم طلبا بمعافاته من رسوم الدعوى وصدر قرار بمعافاته من رسومها فإن القرار لا يعتبر قاطعا لسريان التقادم إذا أن التقادم إنما ينقطع وفقا للمادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية ول رفعت الدعوى إلي محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى ومن ثم فلا يعتبر سببا في قطع التقادم التكليف بالحضور أمام لجنة المعافاة القضائية ولا قرار هذه اللجنة ولا التكليف بالحضور أمام القاضي المستعجل لاتخاذ إجراء وقتي وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلي ذلك صراحة.