الطعن رقم 1387 لسنة 11 قضائية

هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد عبد العزيز البرادعي وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين

إن لجنة الاعتراض التي نص عليها القانون رقم 525 لسنة 1954 لا تختص بإلغاء قرار الاستيلاء على الحصة الأهلية من الوقف استنادا على عدم سلامته ومخالفته للقانون، وإنما تختص بفحص الاعتراضات الخاصة بتقرير قيمة الحصة المستولى عليها. ومن ثم تكون هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى بطلب إلغاء قرار الاستيلاء.

إن المادة الأولى من القانون رقم 525 لسنة 1954 تجيز لوزارة الأوقاف، للنفع العام، نزع ملكية العقارات التي كانت موقوفة ومشمولة بنظارتها وانتهت على مستحقين متعددين بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، أي أن هذا النص قد أجاز للوزارة في حالة تعدد المستحقين أن تستولي على حصتهم الأهلية للمنفعة العامة. وما دام أن القانون لم يحدد عدد المستحقين وترك ذلك للوزارة تترخص فيه بسلطتها التقديرية بشرط أن يكون رائدها الصالح العام من الاستيلاء، فإنه إذا كان الثابت باعتراف المدعين أن عدد المستحقين في الوقف عشرون، وأنهم يملكون حصة ضئيلة تزيد بقليل على قيراط من أربعة وعشرين قيراطا من أعيان الوقف، وأن هذه الحصة تتضاءل كثيرا إذا ما وزعت بدورها عليهم فإن الحكمة التي استهدفها المشرع من التخلص من الاستحقاقات الضئيلة والمتعددة في الأوقاف وإنهائها لمصلحة أصحابها وللصالح العام تكون متحققة في خصوص الوقف المذكور.