الطعن رقم 673 لسنة 41 قضائية

برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وعلى عبد الفتاح وواصل علاء الدين ومحمد طموم.

إن الشارع الضريبى قد حدد ميعاداً و إجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن ، فنص فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - على ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن ، و نص على أن يكون هذا الطعن خلال شهر من تاريخ إعلان القرار إلى المحول بمقتضى كتاب موصى عليه مع علم الوصول و إلا أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن عليه . كما حدد الشارع فى المادة 54 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 الإجراءات الواجب إتباعها فى الطعون التى ترفع أمام المحكمة الإبتدائية فى قرارات اللجان و قضى بالبطلان - على أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم إتباع تلك الإجراءات .

المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 55 و الفقرة الثالثة من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاط الممول سابقاً على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائه جنيه إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين و هما 1956، 1957 ما دامت الضريبة لم ترتبط نهائياً عن أى سنة لاحقه لسنة 1955 .