الطعن رقم 345 لسنة 5 قضائية

برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرات أصحاب العزة : حسين أبو زيد بك. وعلى أبو الغيط. والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين بالمحكمة

إن تقدير ملاءمة شغل الوظيفة الشاغرة أو عدم شغلها متروك أمره إلى جهة الإدارة ومن ثم لا يجوز إجبارها على استعمال سلطتها في الترقية إلا إذا نص القانون على جعل الترقية واجبة وفيما عدا ذلك فإن للجهة الإدارية الترخص في تقدير الوقت الملائم لإصدار قرارها بلا معقب عليها – ما دام أن قرارها قد خلا من شائبة سوء استعمال السلطة – فإذا كانت المصلحة قد رأت التريث في شغل الدرجات السادسة الخالية إلى أن يبت في الخلاف القائم بينها وبين الوزارة حول ما إذا كانت تلك الدرجات من حق الجامعيين أم من نصيب غير الجامعيين فإنه لا يمكن القول بأنها أساءت استعمال سلطتها لمجرد أن فض مثل هذا الخلاف قد أقتضى زمناً أكثر مما يلزم للبت فيه – ما دام أن المدعى لم يقم الدليل على أنه كان المقصود شخصياً بهذا التأخير.

إن القواعد المالية قد نصت على أن الترقية تكون من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار بها أو من التاريخ الذي يعينه بشرط ألا يكون سابقاً على أول الشهر الذي صدر فيه القرار. ومن ثم فلم تكن لتملك إرجاع تاريخ ترقيته إلى سنتين سابقتين على صدور قرارها بها.