الطعن رقم 1149 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.

إن القرار الوزاري الصادر بفصل المعامل البيطرية عن باقي الأقسام البيطرية وجعلها قسما مستقلا لا ينفي تبعيتها للمصلحة البيطرية بوزارة الزراعة، وهذا التقسيم الداخلي لا يحمل معني التخصيص المالي الذي يمكن أن يحول بين المدعي وبين تقلد الوظائف الرئيسية بالمصلحة.

يتضح من المستندات المقدمة في الدعوى أن وزارة الزراعة قد جرت على إتباع قاعدتين تنظيميتين، الأولى استحداث منصب لوكيل المصلحة البيطرية والثانية إيثار هذا الوكيل في الترقية إلى وظيفة مدير تلك المصلحة عند خلوها وهذا إلى ما سارت عليه أيضا من تفضيل الوكيل في الحلول محل مدير المصلحة في اختصاصاته بما في ذلك تمثيل المصلحة في وجود نشاطها وفي اللجان وبذلك وضعت وظيفة الوكيل تالية لوظيفة المدير في سلم الوظائف وجعلته في مركز أسمى ممن يشغل وظيفة مدير المعامل أو كبير الأخصائيين.

إن المدعي كان أحق بالوظيفة المرقى إليها في مجال الأقدمية والاختيار لأنه أقدم من المطعون في ترقيته في الدرجة الأولي وكفايته الممتازة في عمله وصلاحيته لتولي الوظيفة الرئيسية في المصلحة ليست محل نزاع أو شك أو تأويل سواء أكانت تلك الوظيفة ذات اختصاص عملي أو اختصاص تطبيقي.