الطعن رقم 72 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم برئاسة السيد/ نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين

إن طلب وقف تنفيذ الإنذار الموجه من أمانة العاصمة إلى الشركة المدعية بالإخلاء، هذا الإنذار لا يعد من القرارات الإدارية المعنية في المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959، لأنه ليس إفصاحا من جانب جهة الإدارة عن اتجاه إرادتها الملزمة نحو إحداث أثر قانوني. وإنما الإنذار – من حيث طبيعته القانونية – لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا للمصور التنظيمي؛ ومن ثم فإنه بهذه المثابة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري من حيث طلب وقف تنفيذه.