الطعن رقم 1411 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعلي بغدادي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.

ولا جدال في أن حالة المدعية لو أنها سويت قبل حركة التنسيق لشملتها الترقية إلى الدرجة السابعة في حينها طبقا لقواعد التنسيق ولترتب على ذلك استحقاقها للترقية إلى الدرجة السادسة في الحركة التي أجريت في أول أكتوبر سنة 1950 التي انتظمت جميع من ترجع أقدميتهم في الدرجة السابعة إلى أول مايو سنة 1946من المعينين في الخدمة حتى آخر فبراير سنة 1934 وهي الشروط التي توافرت في المدعية طبقا لقواعد حساب مدة الخدمة وقواعد التنسيق ولا ينبغي أن تضار المدعية بتأخير الوزارة في إجراء تسوية حالتها الأمر الذي لا تستطيع معه حيلة ولا تملك له دفعا.