الطعن رقم 640 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.

إن المدعي كان يجب أن يرقى بحكم أقدميته الصحيحة علي أساس ضم مدد الخدمة السابقة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 وقد طلب المدعي ذلك سنة 1945 قبل صدور القرار المطعون فيه بما يقرب من السنتين وظل هذا الطلب معلقا لم يبت فيه من الجهة الإدارية حتى عرض أمره علي محكمة القضاء الإداري وفصلت فيه، ومما لا جدال فيه أنه لا يصح أن يضار المدعي بتراخي الجهة الإدارية وتسويفها في تسوية حالته في الوقت المناسب فإذا أغفل القرار المطعون فيه ترقيته للدرجة السادسة التي كان يستحقها بحكم أقدميته الصحيحة فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضي به من تخطيه في الترقية في دوره بالأقدمية ولا يقدح في ذلك القول بأن أقدميته كانت محل بحث عن صدور القرار المطعون فيه لأن ذلك لا يبرر تخطيه ما دام قد ثبت أن الحكومة كانت مخطئة في عدم تسوية حالته بضم مدد خدمته السابقة في أقدمية الدرجة السابعة.