الطعن رقم 282 لسنة 4 قضائية

برياسة محمد عبد السلام وعضوية عبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة المستشارين

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أوامر الإبعاد بصفة عامة من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة وليست عملا من أعمال السيادة التي تخرج من اختصاصها وإنما هي أوامر إدارية عادية مما تختص المحكمة بنظر طلبات إلغائها وطلبات التعويض المترتبة عليها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.