الطعن رقم 255 لسنة 5 قضائية

برياسة محمد عبد السلام وعضوية عبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة المستشارين

إن القانون رقم 38 لسنة 1941 قد جعل حدا لغلق المحل أقصاه شهرين في حالة عدم العود وثلاثة شهور في حالة العود ـ فقد كان لزاما على الإدارة وقد اختارت توقيع الغلق أن تحدد أقصاه وفقا للقانون باعتبارها إحدى السلطات المنفذة له وباعتبارها قد اختارت تنفيذ هذا القانون واستعمال الحق المقرر لها فيه وأن تتحرز لمصلحة المتهم من تأخير الفصل في دعواه لأي سبب إلى ما بعد نهاية المدة المقررة قانونا لأقصى ما يمكن الحكم به ومن ثم يكون المدعى محقا في المطالبة بتعويض عن عدم إصدار الإدارة أمرا بإنهاء الغلق.

إن الفعل الضار يستوجب مسئولية فاعلة بغير احتياج إلى إنذار.