الطعن رقم 1709 لسنة 49 قضائية

برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وجهدان حسين عبدالله ورابح لطفى جمعة.

مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا إشتمل قرار اللجنة المطعون فيه على تقدير لأجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها . ذلك أن المشرع أوجب فى هذه الحالة - إستثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 1/218 من قانون المرافعات عند الحكم لمصلحة الطاعن ، إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات و لو لم تكن محلاً للطعن من ذوى الشأن ، مما مؤداه أن المستأجر لا يضار بطعنه إلا إذا كان الطعن منصباً على توزيع الأجرة الإجمالية على وحدات المبنى أو كان منصباً على تلك الأجرة ، و كان المالك قد طعن عليها ، ففى أى من هاتين الحالتين يعاد النظر فى تقدير الأجرة و يكون الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزماً لكل من المالك و المستأجرين إعمالاً لنص المادة 13 آنفة البيان .

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد الحد الأقصى لأجرة الأماكن هى من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى نص المشرع - حماية للمستأجر - على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشانها و التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة مقدارها للتهرب من حكم القانون ، مما مؤداه أنه يحوز للمالك أن يتعاقد على أجرة أقل من الحد الأقصى للأجرة القانونية ، و كان الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين الطاعنين على توزيع الأجرة على الشقتين موضوع التداعى ، و أن المطعون عليهما - و هما المالكان لعين النزاع - قد إرتضيا حكم محكمة أول درجة و لم يستأنفاه ، فى حين أن الطاعنين سلكا سبيل الطعن عليه بالإستئناف بغية تخفيض أجرة هاتين الشقتين ، و كان من المقرر طبقاً للمادة 1/218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى أقامه ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة أجرة الشقتين سالفتى البيان عما قضى به حكم محكمة أول درجة على الرغم من أن المطعون عليهما إرتضياه و أن الطاعنين هما اللذان طرحا الإستئناف على محكمة الدرجة الثانية ، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .