الطعن رقم 166 لسنة 3 قضائية

برياسة محمد عفت وعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.

إن القواعد الواردة بكتاب وزارة المالية الدوري رقم م88-1-92 المؤرخ في 8 مارس سنة 1947 تقضى بحساب الأقدمية في الدرجة الثامنة من تاريخ التخرج من المدرسة الليلية.

لا تجيز قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 11 مايو سنة 1947 حسابها بأكملها في الأقدمية، بل إنها تجيز حساب ثلاثة أرباعها فقط إذا كانت الشروط الأخرى متوافرة فيها وهى ولا شك متوافرة إذا كانت كل مدة منها تزيد على ستة شهور ولم يكن بينها فاصل يزيد على الخمس السنوات ولم يكن سبب إنهاء الخدمة في كل منها قرارا تأديبيا أو لسوء السلوك.

يكون المدعى غير محق في المطالبة بتطبيق قواعد الإنصاف عليه اعتبارا من 30من يناير سنة 1944 ما دام أن قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 14 فبراير سنة 1945 الذي يستند إليه لم يكن قرارا نهائيا ملزما للسلطة التنفيذية بل كان بحسب نصوص كتاب وزارة المالية الدوري رقم م 88-1-92 الصادر في أكتوبر سنة 1945 تنفيذا له مجرد قرار تمهيدي لحصر التكاليف اللازمة لنفاذه وقد رفض مجلسي البرلمان اعتماد المبلغ اللازم لذلك.

مناط استحقاق المستخدم أو العامل تطبيق أحكام كادر العمال عليه أن يكون صانعا أو عاملا فنيا ـ ولو كان المدعى قد ظل شاغلا لوظيفة كتابية (كاتب ورشة) إلى أن نقل إلى وظيفة فنية (مساعد فني ) في سنة 1948 ـ فإنه لا يستحق الإفادة من قواعد ذلك الكادر إلا من تاريخ نقله إلى تلك الوظيفة الفنية.