الطعن رقم 416 لسنة 4 قضائية

برياسة حبشي إبراهيم سمري وعضوية السيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.

إن المحكمة مختصة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات ولها فيها ولاية القضاء الكاملة وفقا لنص المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة وليس امتناع الحكومة عن صرف مرتب الموظف سوى صورة من هذه المنازعات بل لعلها من أبرز صورها ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المدعى في تكييف دعواه بأنها نزاع في مرتب إنما أراد أن يتفادى الطعن بالإلغاء في القرار الصادر بوقفه عن العمل وهو قرار مؤقت بطبيعته فلا تختص المحكمة بالنظر في طلب إلغائه، لا وجه لذلك لأن قرار الوقف بعد أن استنفذ أغراضه قد أصبح بعودة المدعى إلى عمله عديم الأثر ولا وجود له قانونا.