الطعن رقم 867 لسنة 11 قضائية

هيئة الخامسة : برياسة محمود محمد إبراهيم وعضوية عبدالمنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين .

إذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد استندت جهة الإدارة في إصداره إلى البند 16 من دفتر الشروط العامة ومواصفات الأعمال لأبنية التعليم، والذي يكون جزءا لا يتجزأ من العقد المبرم بين المؤسسة والمدعى، وهذا البند يجيز لها فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المدعى في حالة الإخلال بأي شرط من شروط العقد، وفى حالة التأخير في تنفيذ أية مرحلة من مراحل برنامج تنفيذ العمل، إذا كان الثابت هو ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه - وقد اتخذته جهة الإدارة استناداً إلى هذا النص في العقد - يكون في الواقع أجراءً تعاقدياً مستمداً من نصوص العقد، وليس قراراً أدارياً يرد عليه قضاء الإلغاء المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة، وما يتفرع عنه من القضاء بوقف التنفيذ طبقا للمادة 18 من ذلك القانون، ويكون طلب المدعى في حقيقة الأمر مؤداه المنازعة في ذلك الأجراء الذي اتخذته جهة الإدارة تنفيذاً للعقد المبرم مع المدعى بسحب العمل منه.