الطعن رقم 1533 لسنة 49 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى وإبراهيم فراج وعبد العزيز فودة وسعيد صقر.

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن قانون التأمينات الإجتماعية هو وحده الذى ينظم حالات المستحقين للمعاش و مدى إستحقاقهم فيه بإعتبار أن أحكام قانون التأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص إنما تتعلق بالنظام العام فلا يصح أن يجرى إتفاق فى شأنها. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعنة بمقولة أن ما قرره ممثلها بجلسة 1976/4/8 أمام محكمة الدرجة الأولى من أن الهيئة لا تمانع فىتسوية مستحقات المطعون ضده حسب الحكم الذى سيصدر فى الدعوى يعتبر قبولاً للحكم يمنع من الطعن فيه وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات و صادر بذلك حق المستأنفة فى الإستئناف فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .