الطعن رقم 2641 لسنة 7 قضائية

برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.

إذا ما تراءى للمدعي تعديل طلباته بأن يطالب بالتعويض مثلاً بدلاً من طلب إلغاء القرار الإداري, فإنه يتعين عليه أن يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإبداء الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة, ومؤداه أن هذه الطلبات تعلن للخصم قبل يوم الجلسة كما يجوز إبداؤها شفاهة في الجلسة في حضور الخصم وإثباتها في محضرها, ولا يكفي في هذا الصدد أن يعدل المدعي طلباته في مذكرته التي أودعها سكرتيرية المحكمة دون إعلان الخصم بها ودون أن يشير إليها بالجلسة التي كانت محددة لنظر الدعوى أو يطلب إثباتها في محضر تلك الجلسة.