الطعن رقم 585 لسنة 2 قضائية

هيئة الرابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى ومحمد حمدي البشرى المستشارين .

أن القانون رقم 324 لسنة 1956 قد أجاز الخصم من راتب الموظف أو مما تحت يد الوزارة من رصيد من هذا الراتب ، وذلك استردادا لما قبضه بدون وجه حق ، وهذا القانون ذو أثر حال على ما تحت يد الحكومة من مبالغ أو أرصدة مما ذكره ، ولو كانت قد تكونت قبل صدور ذلك القانون أو لوقائع حدثت قبل صدوره . ذلك لان أحكام القانون منوطة بتحقيق علاقة المديونية وقت صدوره وأن يكون الموظف في مركز المدين والحكومة في مركز الدائن في ذلك الوقت وتحت يدها مبالغ مما يجوز الحجز عليه حسب ذلك القانون ، فينتج آثاره على تلك العلاقة باعتبار أن القوانين حالة الأثر بطبيعتها على العلاقات القانونية التي توجد وقت صدورها مستجمعة للأوصاف القانونية التي يشترطها القانون أو يقتضيها .