الطعن رقم 19 لسنة 1 قضائية

صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين

إن الأمر الإداري المطعون فيه الصادر من نائب الحاكم العسكري بتوزيع مياه الينابيع على الأهلين درءا للخطر الذي يهدد الأمن من جراء منع ماء الشرب والري عن الفلاحين في منطقة الزاوية والقنيطرة الخاضعة للإدارة العرفية – هذا التدبير الإداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة لتقرير ما إذا كان قد اتخذ لمواجهة حالة استثنائية واقعية كانت قائمة من شأنها المساس بالأمن والطمأنينة، ومما لا شك فيه أن الطعن في هذا القرار الإداري لا يقبل إلا في الميعاد الذي حدده القانون شأن كل قرار آخر يتسم بالصفة الإدارية.