الطعن رقم 965 لسنة 5 قضائية

برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين

الدفع بعدم القبول لأن ضبط المدعى وترحيله إلى أسوان كان إجراء قضائيا استلزمته ظروف ضبطه في حالة تشرد وهذا التصرف القضائي يخرج عن ولاية المحكمة ـ هذا الدفع غير صائب لأن أمر الضبط والإبعاد إنما صدر من محافظة مصر على حد قول الحكومة في مذكرتها وهى سلطة إدارية ويعتبر قرارها قرارا إداريا مما يخضع لرقابة المحكمة.

إن الدستور في مادته السابعة ينص على أنه لا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم لا يجيز للإدارة حق إبعاد متشرد إلى مكان معين وإنما أجاز للقضاء في حالة الحكم بالمراقبة أن يعين الجهة التي يراقب فيها المتهم.