الطعن رقم 1786 لسنة 8 قضائية

برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.

إذا كان القانون قد استلزم الحصول على مؤهلات معينة لمزاولة مهنة من المهن فلا يتأتى مخالفة القانون في هذا الشأن والترخيص لشخص بمزاولة هذه المهنة إذا ثبت عدم حصوله علي هذا المؤهل, ويجوز العدول عن مثل هذا القرار في أي وقت, ويمتنع التحدي فيه بفوات ميعاد السحب وذلك بطبيعة الحال ما لم يكن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن.

مقتضى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية أن تقدير المؤهلات ومعادلتها بالشهادات الهندسية إنما تختص به وزارة التربية والتعليم والأشغال بالاتفاق بينهما وبعد أخذ رأي مجلس النقابة, وذلك بالنسبة للشهادات الواجب الحصول عليها للقيد في سجلات المهندسين, وتستقل به وزارة التربية والتعليم وحدها بالنسبة للشهادات الواجب الحصول عليها للقيد في سجلات المهندسين المساعدين, ورأي مجلس نقابة المهن الهندسية في الحالة الأولى غير ملزم لوزارتي الأشغال والتربية والتعليم بل محض استشاري لها, ومن ذلك يبين أن القانون لم يخول لمجلس النقابة ولا لأي شعبة من شعبها أن تستقل بإلغاء تقدير مؤهل ومعادلته بعد أن يسبق للجهة المختصة تقديره على أساس معين, ومن ثم فما كان يجوز لمجلس النقابة قانوناً أن يقرر إلغاء قيد المدعي في سجلات المهندسين المساعدين تأسيساً على أن مؤهله لا يعتبر معادلاً لشهادة الفنون والصنائع مع أن وزارة التربية والتعليم - وهى السلطة المختصة بإجراء المعادلة - قد سلفت موافقتها علي ما ارتأته النقابة ووزارة الأشغال من أن هذا المؤهل يعادل شهادة الفنون والصنائع.