الطعن رقم 403 لسنة 5 قضائية

برياسة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين

مع افتراض احتمال ثبوت الجنايات ضد أفراد عائلة المدعى فإنها لا تقف حائلا دون تعيينه عمدة لأن من المسلم أن الشخص لا يضار أو يؤخذ بفعل غيره ولو كان من أفراد عائلته ما دام أن قانون العمد والمشايخ قد اشترط فيمن يرشح للعمدية خلوه من جرائم معينة جاءت على وجه الحصر في المادة 3 بند 5 وليس بينها شرط خلو أفراد عائلته من السوابق أو الاتهامات أما القول بأن اللجنة إنما استعملت ما خوله لها قانون العمد في المادة 10 فقرة 5 من حق العدول عن تعيين صاحب الأغلبية لأسباب خطرة فترى المحكمة أنه يجب استعمال هذا الحق في أضيق الحدود نظرا إلى أنه قيد يتعارض مع رأى الأغلبية التي قصد القانون الإفصاح بواسطتها عن رغبة أهالي القرية فيمن يولونه شئون قريتهم.