الطعن رقم 1067 لسنة 49 قضائية

برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية صبحى رزق داود وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وجهدان حسين عبدالله ورابح لطفى جمعة.

مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1966 و قرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 أن الإسعاف الطبى قد أصبح بدءاً من أول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - جهازاً من أجهزة وزارة الصحة تتولى إدارته و الإتفاق عليه ، و لم يعد له شخصية إعتبارية مستقلة عن مجالس المحافظات المسئولة عن إدارته فى حدود السياسة العامة لوزارة الصحة و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن بحث أثر صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 على بقاء أو إنقضاء الشخصية الإعتبارية لمراكز الإسعاف الطبى ، و كان مفاد ما أورده أنه أضفى الشخصية الإعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند القانونى لما إنتهى إليه فإن من شأن ذلك - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة - أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لأحكام القانون و يكون معيباً بالقصور .

إذا كان قد ترتب على صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 زوال الشخصية الإعتبارية للإسعاف من المرافق التى تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة فى نطاقها ، و ذلك فى حدود السياية العامة لوزارة الصحة فى هذا الشأن ، فإنه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة و ليس له إستقلال ذاتى فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر و إحلال نوع آخر فى المكان الذى يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر و لا تنازلاً عنه بإعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية و التى تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التى تتغياها بتنظيم إدارتها و المرافق التابعة لها ، لما كان ذلك ، و كان قسم الملاريا الذى حل محل مركز الإسعاف الطبى فى العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أى تغيير و بالتالى لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبى فى حكم الفقرة " ب " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابى صريح من المالك ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الإسعاف الطبى شخصية إعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون .