الطعن رقم 106 لسنة 1 قضائية

صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين

إن قضاء الإلغاء الذي يختص به مجلس الدولة محله أن يكون ثمت قرار إداري يتضمن إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين النافذة حين تتجه إرادتها لإنشاء مركز قانوني يكون جائزا وممكنا قانونا وبباعث من المصلحة العامة التي يستهدفها القانون. ولما كانت الإحالة على القضاء إنما تعني إبلاغ النيابة العامة عن فعل يؤلف جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وهذه الإحالة أو هذا الإبلاغ لا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يستهدفها قضاء الإلغاء إذ لا ينشأ عنها أي مركز قانوني، فضلا عن أن مثل هذه الإحالة أو التبليغ لو صدر مخالفا للقانون أو من سلطة لا تملكه لا يقيد النيابة العامة في رده وعدم الاعتداد به، كما لا يقيد قضاء التحقيق والحكم في منع المحاكمة أو الحكم بالبراءة. ويترتب على ما تقدم عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر هذه الدعوى.