الطعن رقم 142 لسنة 1 قضائية

صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين

إن حكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب وقف التنفيذ حكم قطعي في موضوع الاختصاص قد أصبح نهائيا لانتهاء ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم حاز قوة الشئ المقضي به وهو بهذه المثابة يقيد المحكمة في الموضوع ويحتج به عليها في هذا المجال.