الطعن رقم 36 لسنة 2 قضائية

صدر هذا الحكم برياسة السيد / مصطفى درويش وعضوية السيدين الدكتور فؤاد المرابط والدكتور عدنان الخطيب المستشارين

إن مقتضى الحكم الوارد في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959، أن جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا بدمشق وقت صدور هذا القانون والتي أصبحت بموجبه من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تحال بحالتها أي أن الإحالة مشروطة باختصاص هذه المحاكم.

إن المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 قد نصت على أن تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة والموظفون القضائيون بالديوان العام وبمحكمة النقض بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا التعيين والترقية والنقل والندب. ولما كان القرار المطعون فيه هو في حقيقته منازعة في راتب، فتختص به الدائرة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها وبالتالي فإنه لا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري. والاحتجاج بأن المدعي نقل من ملاك وزارة العدل إلى ملاك وزارة الخزانة بغية القول باختصاص هذه المحكمة، لأن المدعي أصبح من غير رجال القضاء، احتجاج مردود، إذ أن الاختصاص مناطه المركز القانوني للمدعي عند صدور القرار المطعون فيه وموضوع هذا القرار، والثابت أن المدعي كان من رجال القضاء وقت صدور القرار، وأن هذا القرار يتعلق بشأن من شئون القضاء ومن ثم يتعين والحالة هذه بالحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.