الطعن رقم 4275 لسنة 8 قضائية

برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وحسني غبريال المستشارين.

إن حقيقة الأمر في قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 الخاص بمنح الذين يعملون بالصحراء علاوة صحراء قدرها 100% من مرتباتهم, هو أن وزارة العدل تقدمت إلي مجلس الوزراء طالبة تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء في 16 من ديسمبر سنة 1945 خاصاً بالتسهيلات والمكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين الذين يعملون بالمساحة والمناجم بالصحراء, علي موظفي ومستخدمي المحاكم الابتدائية والشرعية من جميع الدرجات الذين يعملون في تلك الجهات, فقرر مجلس الوزراء في 2 من مايو سنة 1951 الموافقة علي طلب وزارة العدل وعلى أن يسري ما في هذا الحكم علي جميع موظفي الدولة في تلك المناطق, فهو لم يفرق بين الموظفين الداخلين في الهيئة والموظفين الخارجين عنها, بل قرر سريان قراره علي جميع موظفي الدولة.