الطعن رقم 533 لسنة 8 قضائية

برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.

إن القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية لا تعتبر من القرارات الإدارية التي تختص بها هذه المحكمة, فلا تختص هذه المحكمة بالحكم بإلغائها مهما كان فيها من مخالفات دستورية, ولا يقوم اختصاصها ببحث عيب القانون ومخالفته للدستور إلا عند تطبيق أحكامه علي نزاع معين؛ وعندئذ تختص - في سبيل الفصل في النزاع المطروح عليها - ببحث مدي ما في القانون من مخالفة للأحكام الدستورية, فلا تنزل علي المنازعة المطروحة إلا ما طابق الدستور من الأحكام القانونية؛ ذلك أن المحكمة مكلفة بتطبيق جميع قوانين البلاد ومنها حكم الدستور المعمول به, وعليها أن تغلب أحكامه باعتباره القانون الأعلى علي أحكام القوانين الأخرى إذا وقع تعارض بينها وبينه, وتغفل تطبيق القانون المخالف للدستور علي النزاع المطروح دون أن تحكم بإلغاء القانون؛ لأن الحكم بإلغائه خارج عن ولايتها.