الطعن رقم 1244 لسنة 11 قضائية

الهيئة الثانية :برئاسة محمد وصفى أباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور عبدالحميد صدقي المستشارين .

أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى بنظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية؛ مقصور على الطلبات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. وليس من بين هذه الطلبات؛ طلبات إلغاء القرارات الصادرة بتقدير كفاية الموظفين العموميين مما يتعين معه القول بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر هذه الطلبات.