الطعن رقم 555 لسنة 4 قضائية

برياسة محمد عفت وبعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين

إذا كان المدعي لا يطالب بإصدار قرار إداري بتعديل أقدميته حتى يصح القول بخروج ذلك عن ولاية هذه المحكمة لأنها لا تملك الحلول محل الإدارة العاملة في إصداره وإنما يطالب بحق قرره له القانون لا تملك الجهة الإدارية حرمانه منه متى توافرت شروط استحقاقه فيه. و للمحكمة أن تلزمها به إن أنكرته عليه. كان مما يدخل في اختصاصها بولايتها الكاملة باعتباره من المنازعات المتعلقة بالمرتب إذ لا يخفى ما للأقدمية من أثر مباشر فيه.

إن قضاء المحكمة قد استقر على أن إفادة ضباط الاحتياط من قاعدة تعديل الأقدمية الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 منوط بتوافر أمرين. الأول: أن يكون هناك تخط لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل. والثاني أن يقع هذا التخطي أثناء وجود ضابط الاحتياط في الجيش العامل.

إن قواعد التنسيق لا تجيز ترقية الموظف في درجاته مرتين.