الطعن رقم 1091 لسنة 7 قضائية

برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.

إن ما سماه المدعي بضريبة الشهر إنما هو في الواقع رسم نسبي فرضه المرسوم بقانون رقم 208 لسنة 1952 على شهر إلغاء الوقف, وقد فرض هذا الرسم مقابل قيام مصلحة الشهر العقاري بشهر تصرف "إلغاء الوقف" الذي تلقى به الواقف أو المستحق حق ملكية المال الذي انتهى فيه الوقف.

من مقتضى وقف الواقف على نفسه خروج المال الموقوف عن ملكه, ويصبح الواقف بمجرد وقفه مستحقاً فقط لغلة العين الموقوفة, فهو يجمع بجانب صفته كواقف صفة المستحق, وهى صفة تلازمه قانوناً حتى يرجع في وقفه أو ينتقل الاستحقاق إلى سواه. ومن ثم يتعين عليه - وفقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - أن يقوم بشهر ملكية العقار الذي آل إليه بمقتضى هذا القانون بعد دفع الرسم النسبي المقرر بالمرسوم بقانون رقم 208 لسنة 1952.