الطعن رقم 4051 لسنة 8 قضائية

برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومحمد زكي موسى المستشارين.

إن اشتراط صدور قرار من مجلس الوزراء للتعيين في عضوية جماعة كبار العلماء قاطع في الدلالة على أن المشرع قد ترك للجهات المختصة تقدير ملاءمة التعيين في الجماعة من بين من توافرت فيهم الشروط التي يتطلبها المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1945, والمفاضلة بينهم ووزن مناسبات ذلك كله. فإذا كانت تلك الجهات قد رأت الاكتفاء بالأعضاء القدامى, وألا حاجة لزيادة عدد الجماعة بتعيين أعضاء جدد, فلا تثريب عليها في ذلك ما دام قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة, وإلا لو قيل بغير هذا لكان مؤدى هذا التفسير أن يقع التعيين وكأنه تلقائي بحكم الوظيفة لكل من توافرت فيه الشروط, ولما كان ثمة حاجة للنص على أن يصدر بالتعيين قرار من مجلس الوزراء, ولاكتفى الشارع بالنص على اعتبار كل من توافرت فيه تلك الشروط عضوا في الجماعة.