الطعن رقم 637 لسنة 7 قضائية

برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.

إنه وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم 160 لسنة 1952 قد ذكرت مرتبات ومعاشات ومكافآت الموظفين العموميين، إلا أن المشرع قد قصد بهذا معناه الأعم ولم يقصد إخراج طائفة عمال اليومية أو المستخدمين خارج الهيئة من اختصاص هذه اللجان؛ ذلك أن صياغة هذا النص هي بذاتها صياغة نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة ذاته, وقد جرى قضاء مجلس الدولة إعمالاً لهذا النص على الفصل في المنازعات المتعلقة بأجور عمال اليومية ولم يقل أحد بأن هذه المنازعات تخرج عن دائرة اختصاصه.