الطعن رقم 1168 لسنة 6 قضائية

برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.

إن المادة 2 من القانون رقم 21 لسنة 1933 قد نصت على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مدرساً, كما نصت المادة 3 على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين أستاذاً مساعداً, وبالمثل تضمنت المادة 4 ما يشترط فيمن يعين أستاذاً ذا كرسي, والمواد الثلاث واضحة الدلالة محددة المدى ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص. والمادة الثالثة من القانون المذكور إذ أوجبت للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد أن يشغل المرشح وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها, إنما هدفت إلى شغل هذه الوظيفة بصفة فعلية كي تتوافر في المرشح الخبرة الكافية التي تؤهله للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد؛ إذ أن هذه الخبرة قدر القانون أنها لن تكتسب إلا بممارسة وظيفة مدرس بصفة فعلية مدة أربع سنوات على الأقل بحيث لا يمكن أن يغني عن ذلك إضافة مدة اعتبارية غير حقيقية عن طريق رد الأقدمية؛ إذ المجاز في هذا الخصوص لا يغني عن الحقيقة في تحقيق الغرض الذي استهدفه القانون.