الطعن رقم 1501 لسنة 5 قضائية

برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.

إن التفرقة التي جاءت في الكتاب الدوري المؤرخ في 26 من يناير سنة 1946 في احتساب مدة الخدمة السابقة بين حالتي اتصال الخدمتين أو انفصالهما - هذه التفرقة تعتبر قاعدة جديدة لم ترد في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 ولا تملكها وزارة المالية وهى سلطة أدنى من سلطة مجلس الوزراء الذي قرر قواعد احتساب مدد الخدمة السابقة, ومن ثم تعتبر هذه التفرقة غير ذي أثر.