الطعن رقم 90 لسنة 8 قضائية

برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.

إن المادة 21 من القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس (المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1935 والقانون رقم 73 لسنة 1939 والقانون رقم 34 سنة 1942) تنص على أنه يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون حاصلاً على درجة دكتور من الجامعة المصرية, وفي الجراحة وجراحة طب الأسنان والصيدلة على درجة ماجستير, وهذا لا يعدو أن يكون مجرد بيان عن المؤهلات التي يشترط توافرها فيمن يعين في وظيفة مدرس. وقرار مجلس الجامعة الصادر في 30/5/1950 بتأخير أقدمية الحاصلين على ماجستير الصيدلة سنتين ونصف عن زملائهم من خريجي كلية الطب البشري قد تضمن قاعدة تنظيمية عامة مستقلة لا تتعارض مع حكم المادة المذكورة ولا تعدل فيها ولا تؤثر عليها, وما دامت غير مشوبة بمخالفة القوانين واللوائح وتستهدف مصلحة عامة, حسبما قرر مجلس الجامعة, فالطعن عليها إذن يكون في غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون.