الطعن رقم 1737 لسنة 7 قضائية

برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.

إن حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من الباب الثاني من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ صريح في أنه يجب فيمن يعين شيخاً ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي ماس بالنزاهة والشرف, وما دام قد تبين - من المستندات المقدمة - سابقة صدور حكم جنائي نهائي بالعقوبة ضد المدعي في تهمة تبديد أشياء محجوز عليها, وبما أن الحكم الصادر في جريمة اختلاس الأموال المحجوز عليها يمس نزاهة المحكوم عليه وشرفه, فإن المدعي يكون قد فقد شرطاً أساسياً من شروط الصلاحية لوظيفة العمدية أو الشياخة.