الطعن رقم 1415 لسنة 6 قضائية

برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

تختص محكمة القضاء الإداري - وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة - بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية, ولما كان القرار الصادر من رئيس المصلحة بوقف موظف عن عمله تمهيداً لمحاكمته ليس إلا قراراً تحضيرياً يمهد للمحاكمة التأديبية وهو موقوت بطبيعته، فإن المحكمة لا تختص بالنظر في طلب إلغائه؛ لأن اختصاصها مقصور على القرارات النهائية الصادرة بتوقيع جزاءات تأديبية, ويتعين لذلك الحكم بعدم الاختصاص.