الطعن رقم 183 لسنة 7 قضائية

برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة / عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.

إن القرارات الصادرة من وزارة التموين بشأن التسعير الجبري هي قرارات تنظيمية عامة يجوز الطعن فيها بطريق مباشر أو غير مباشر عند تطبيقها على حالات فردية.

باستقراء نصوص القوانين المتعلقة بالتسعير الجبري والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها يبين أنها قد سنت قواعد عامة تنظيمية للتسعير الجبري ولتحديد الأسعار على أسس مفصلة بها وقد تضمنت ضمانات للجماعات والأفراد فيما يتعلق بالتظلم من هذا التحديد وبحث التظلمات وتحقيقها. وهذه القواعد لا يمكن الإعفاء منها إلا بمقتضى إعفاء عام يصدر بالأداة التشريعية الواجبة قانوناً ويكفل المساواة في الحقوق والتكاليف وفي المعاملة المتكافئة في نطاق التشريع وهو ما لا تختص به مصلحة السياحة؛ إذ أن لمصلحة السياحة بمقتضى القوانين والقرارات المتقدمة الذكر اختصاصاً محدوداً في شأن تحديد الأسعار ولكنها لا تملك قانوناً الإعفاء من هذا التسعير؛ وذلك لما سبق بيانه بأن الإعفاء لا يكون إلا بإجراء تشريعي عام وهو ما لا تختص به مصلحة السياحة - وهي بهذه المثابة لا تملك استثناء الشركة المدعية من أحكام القانون.