الطعن رقم 3940 لسنة 7 قضائية

برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.

إن شراح القانون العام قد اختلفوا في وضع معايير للتفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري, فمنهم من أخذ بالمعيار الشكلي ويتضمن أن القرار القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء, ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعي وهو ينتهي إلى أن القرار القضائي هو الذي يصدر في خصومة لبيان حكم القانون فيها, بينما إن آخرين منهم يرون أن يؤخذ بالمعيارين معاً - الشكلي والموضوعي - وقد اتجه القضاء في فرنسا ثم في مصر إلى هذا الرأي الأخير. على أن الرأي الراجح هو الأخذ بالمعيارين معاً مع بعض الضوابط؛ وبيان ذلك أن القرار القضائي يفترق عن القرار الإداري في أن الأول يصدر من هيئة قد استمدت ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءاتها وما إذا كان ما تصدره من أحكام نهائياً أو قابلاً للطعن مع بيان الهيئات التي تفصل في الطعن في الحالة الثانية, وأن يكون هذا القرار حاسماً في خصومة أي نزاع بين طرفين مع بيان القواعد القانونية التي تنطبق عليه ووجه الفصل فيه.

ليس من الضروري أن تضفي ولاية القضاء على رجال القانون أو على من يشغلون وظائف القضاء, بل يجوز لأسباب عاجلة - تمليها الضرورة وتتصل بالصالح العام وأعمال السيادة - أن تسبغ هذه الصفة في حيز محدود بالغرض الذي تستهدف له هذه الأسباب على غير القضاة للفصل في منازعات من نوع خاص تتحدد بتلك الحدود, وذلك طالما قد توافرت في ذلك جميعه الضمانات الأساسية الواجبة في التقاضي لرعاية حقوق الأفراد ولتحقيق العدالة.

إن ما يصدر من محكمة الغدر يعتبر حكماً قضائياً, ولا يمكن القول باعتباره قراراً إدارياً تختص محكمة القضاء الإداري بطلب إلغائه, بل هي أحكام قضائية تخرج عن ولاية هذه المحكمة.