الطعن رقم 1590 لسنة 48 قضائية

برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده ، و لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه و يسقط بسقوطه .

قيام الإستحقاق فى الوقف الأصلى حين نفاذ القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات ، هو أساس تملك المستحق فى أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية و الثالثة من القانون المذكور ، فقد أصبح ذلك الإستحقاق هو أساس هذه الملكية التى تجب بوجوبه و تسقط بسقوطه ، و بالتالى يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الإستحقاق فى الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى قبل خصومه فيها و المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلى تنطوى ضمناً على طلب ثبوت الإستحقاق فى هذا الوقف .

التناقض الذى يفسد الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه ، كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعى على تقريراته القانونية أو الواقعية التى أسس عليها قضاءه و إنما ينصب على ما عبر به عما إنتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ فى التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته و لا ينطوى تصحيحه على تغيير فى حقيقة ما قضى به ، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى تختص بتصحيحه المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم طبقاً للإجراءات التى رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات و لا يصلح سبباً للطعن بالنقض . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته أن المقدار الذى يعين رفض دعوى التسليم هو ... ... ... و أن الباقى الذى يقضى فيه بالتسليم هو ... ... ... فإن إيراده فى المنطوق تسليم المقدار الأول من المقدار الأخير يكون مجرد خطأ مادى بحت ، و يكون النعى عليه بالتناقص على غير أساس .

وقوع غموض فى الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض و إنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التى أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات - و من ثم - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأى فيه غير مقبول .