الطعن رقم 226 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.

إن الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها بمراعاة ظروفها ووزن الملابسات المحيطة بها بلا معقب عليها من هذه المحكمة مادام الباعث على إصدار هذه القرارات هو ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابها عيب إساءة استعمال السلطة، وما دام للأسباب التي يستند إليها القرار أصل في الأوراق وإلا انطوى على مخالفة للقانون لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه هذا القرار، وقد بان للمحكمة من الأوراق أن الإدارة في حدود السلطة المخولة لها بمقتضى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وفى سبيل مراقبة المحلات والمصانع حتى لا تتسرب مواد التموين إلى السوق السوداء، أن الإدارة قامت بمعاينة محلى المدعيين وقدرت وخلصت من هذا التقدير إلى خفض كمية السكر المقررة بعد أن استبان لها عدم التناسب بين ما يصرف للمحلين وما يستهلكانه فعلا فتكون والحالة هذه قد ترخصت في حدود سلطتها ويكون قرارها إذ استند إلى مبررات لها وجود في الأوراق قد جاء مطابقا للقانون.