الطعن رقم 672 لسنة 7 قضائية

برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.

إن الطريقة المحددة في المادتين 13 و19 من القانون الخاص بالجنسية المصرية لإبداء الرغبة في استرداد الجنسية لا تغنى عنها أية طريقة أخرى. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن هذه الطريقة إجراء أساسي وشرط لازم لاسترداد الجنسية المصرية, ومن ثم فلا وجه لما تتحدى به المدعية من أن حصولها في سنة 1951 على جواز سفر مصري فيه ما يغنى عن إبداء الرغبة بالطريقة المقررة في هاتين المادتين. فإذا ثبت أن المدعية تزوجت من إيطالي في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929, ففقدت بذلك جنسيتها المصرية إعمالاً لنص المادة 14 منه والمادة العاشرة من القانون الإيطالي الصادر في 13 من يونيه سنة 1910, وأنها لم تستعمل الرخصة المشار إليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 1951 لاسترداد الجنسية بالطريقة الموضحة بالمادتين 13 و19 من قانون الجنسية المصرية, فإن القرار الصادر برفض اعتبارها مصرية الجنسية يكون في محله.