الطعن رقم 1071 لسنة 7 قضائية

برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبة البدوي وعلى على زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.

إذا كان الثابت أن الوزارة قد اعتبرت طلب المدعى من الطلبات التي ينطبق عليها القرار الوزاري الصادر في 20 من سبتمبر سنة 1950 الخاص بالمفرقعات, واتخذت جميع الإجراءات والتحريات التي يتطلبها القرار المذكور, فإنه كان من الواجب عليها رفعه وباقي التحريات إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه, وبالتالي يكون قرار الوزارة - برفض الطلب بصفة مبدئية - غير قائم على أساس سليم من القانون؛ لأن لجنة المفرقعات هي المختصة في مثل هذه الطلبات طبقاً لنص المادة الثانية من قرار 20 من سبتمبر سنة 1950، وهى التي تقرر قبول أو رفض الطلب أو قصره على بعض المفرقعات. ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء قرار الامتناع عن رفع الطلب إلى لجنة المفرقعات المشار إليها.