الطعن رقم 765 لسنة 6 قضائية

صدر هذا الحكم من الدائرة المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.

يتضح من ميزانية العام 51-52 صفحة 692 تحت عنوان الوظائف الكتابية بقسم هندسة السكة وجود 33 درجة رؤساء وكتبة من الدرجة السادسة منها درجة خامسة شخصية ومنها ست درجات سادسة شخصية ولما كان المدعى في الدرجة الخامسة فهو يشغل بطبيعة الحال احدي درجات رؤساء الكتبة الموجودة في الميزانية باعتباره رئيسا لهندسة قسم الاسكندرية ويكون نقله في هذه الحالة إلى إحدى الدرجات لتأدية أعمال كتابية سواء كرئيس قلم الماكينات المخصص لها الدرجة السابعة على قوله أو ندبه للعمل بحسابات التليفونات الحاصل في 13-9-1952 في وظيفة مخصص لها الدرجة الثامنة على ما ورد في مذكرته الأخيرة ولم تطعن عليها الحكومة بشيء، يكون هذا النقل في الواقع نقلا نوعيا وليس مكانيا كما تدعى الحكومة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله ويتعين رفضه.

إن نقل المدعى وإن صح عليه القول بأنه مجرد احتياط لمصلحة التحقيق فليس له ما يبرره بعد انتهاء التحقيق الإداري وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة ولم يكن المدعى واحدا منهم، أما قول اللجنة بأن الصالح العام يقتضى هذا النقل مستقبلا فليس لهذا القول ما يبرره ما دام المدعى لم توجه إليه تهمة معينة ولم يوقع عليه جزاء إلى الآن.